تحلیل برخی شنیده ها

آیت الله سبحانی از مراجع تقلید قم در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به ورود مجلس به حوزه مسائل فقهیاعتراض و تأکید کرد نباید چنین مسائلی در نهاد قانونگذاری تکرار شود.

به گزارش رجانیوز، آیت الله سبحانی در این نامه کوتاه به جزئیات مصوبه مجلس درخصوص ارث بردن زن از اموال غیرمنقول مرد نپرداخته و اساس استدلال خود را بر این موضوع استوار کرده است که در موضوعات فقهی اینگونه نیست که جمعی بنشینند و رأی بدهند و اگر نظر اکثریت بر آن بود، شکل اسلامی بگیرد.

متن نامه آيت‌الله سبحاني به شرح زير است:

موفقيت روز افزون آن عزيز و همه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را از خداوند متعال خواهانم.

حضور همه نمايندگان، مصدع مي‌شود: در اخبار شنيديم كه درباره ارث زن از زمين، قانوني به تصويب نمايندگان رسيده است.

اينجانب در مصوبه و محتواي قانون، سخني نمي‌گويم، ولي نظر شريف نمايندگان را به نكته‌اي ديگر جلب مي‌كنم و آن اين‌كه قانونگذاري 2 مرحله دارد:

1- تبيين حكم شرع از كتاب و سنت و اين بر عهده فقيهان اسلام است.

2- تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع، كه اين وظيفه نمايندگان محترم است.

تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند.

همان طوري كه تفكيك قواي 3 گانه از اصول اساسي ما است، تفكيك اين دو قلمرو نيز چنين است و آنچه كه بر عهده مراجع تقليد گذارده شده، غير از وظيفه‌اي است كه بر عهده نمايندگان محترم است.

و به عبارت ديگر اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيت آن را فقيهان امضا كرده، آنگاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه مي‌شود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مسئله ارث زوجه از زمين و يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملاً بيرون است.

از آن جناب خواهشمندم، اين تذكر را به سمع نمايندگان محترم برسانيد تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود.