هاشمي رفسنجاني در سال هاي 68 تا 70 : سياست دولت موسوي بدترين نوع اداره مردم است

هاشمي در سال هاي 68 تا 70 چه مي گفت

هاشمي رفسنجاني: سياست دولت موسوي بدترين نوع اداره مردم است

خبرگزاري فارس: هاشمي رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه سال‌هاي 68 تا 70 با انتقاد از سياست‌هاي دولت موسوي تاكيد كرد كه فساد اداري ، بي‌برنامگي ،‌ مديريت غلط ،‌بي عدالتي ،‌ تعطيلي طرح‌ها،‌ تاراج اموال كشور،‌ تورم ،‌نابودي استعدادها،‌ استقراض ،‌عقب ماندگي ،‌ افت توليد،‌ فقر مضاعف ،‌ وابستگي به يارانه‌ها از جمله سياست‌هاي دولت موسوي بوده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، براي شناخت برخي كانديداها راهي جز بررسي عملكرد و كارنامه كاري آنها باقي نمي ماند.گزارشي كه پيش رو داريد، بخشي از سخنراني‌هاي حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه سال‌هاي 68، 69 و 70 است. وي در اين سخنراني‌ها با ارزيابي و نقد عملكرد دولت ميرحسين موسوي، به تشريح مشكلات به ارث رسيده از اين دولت پرداخته است.
مشكلاتي كه غالباً مردم كشورمان در آن دوران سخت با صف‌هاي طويل براي گرفتن كالاهاي كوپني، استفاده از گوشت‌هاي يخي، فقدان مواد اوليه براي كارخانه‌ها، كمبود دارو، وجود پزشكان هندي و بنگلادشي، كمبود قطعات يدكي و فرسودگي ماشين‌آلات كارخانه‌ها، قطع مكرر برق، نبود آب لوله‌كشي در روستاها، فقدان گاز لوله‌كشي در بسياري از مناطق شهري و روستايي، از بين رفتن توليدات كشاورزي به علت نبود شبكه صحيح حمل و نقل و توزيع، استقراض از بانك‌هاي خارجي، پائين بودن اميد به زندگي و بسياري از طرح‌هاي نيمه تمام و... در خاطر خود ثبت كرده‌اند.
بدون هيچ پيش داوري، توانمندي وضعيت و شرايط دولت موسوي را كه 20 سال از كار اجرايي كلان فاصله گرفته اند ، از زبان هاشمي رفسنجاني كه اكنون به عنوان حامي جدي وي فعاليت مي‌كند، در دسترس خوانندگان محترم قرار مي‌دهيم.

1- فساد اداري
ما چند تا مسئله عمده داريم كه من در اينجا به آنها اشاره خواهم كرد: يكي همين مسئله سوء توزيع و گراني است يكي مسئله سوء اخلاق بخشي از انسان‌هاست، بد حجابها و آن افرادي كه اخلاق اسلامي را مراعات نمي‌كنند و يكي هم همين مسئله سياسي است كه از بيرون دائماً براي كشور ما مسئله مي‌سازند. مسئله ديگر مسئله فساد اداري است كه در بعضي از ادارات بعضي از افراد براي مردم مزاحمت‌هايي بوجود مي‌آورند و ما اگر در مسير حركتمان اگر چرخ‌هاي توليد راه افتاد، اگر استفاده از منابع آن طوري كه شايسته است انجام شد، اگر همه كارها را درست كرديم چنانچه اين مسائلمان را حل نكنيم باز نمي‌توانيم به جايي برسيم. اگر اين فساد اخلاق موجود باشد جامعه ما آن جامعه ايده‌آل اسلامي نمي‌تواند باشد.
1368.2.2

2- مشكل تعزيرات
مشكلاتي كه ما در باب ماليات داشتيم و يا در خيلي از ابواب ديگر مانند تعزيرات كه يك مشكل جدي در مسير قانونگذاري و اداره كشور ما شده بود كه ايشان (امام) به راحتي حل كردند. شما اجازه بدهيد كه من ديگر داخل جزئيات نروم چون شما اينطور چيزها را به اندازه كافي مي‌دانيد.
1368.3.20

3- بي برنامگي
ما قبلاً برنامه نداشتيم الان برنامه پنج ساله ما دارد آماده مي‌شود كه داشتن برنامه خودش تكليف خيلي چيزها را روشن مي‌كند. آينده روشن مي‌شود، خطوط مشخص است معلوم است، ما به كجا مي‌خواهيم برسيم، مسئولان تكليف خودشان را مي‌دانند دوباره كاري‌ها نمي‌شود و خيلي از ريخت و پاش‌ها را نخواهيم داشت و چيزهاي ديگري را هم كه قبلاً داشتيم الان از آن برخورداريم.
1368.5.14

4- مديريت غلط
اين شيوه‌اي كه الان دولت دارد زندگي مردم را اداره مي‌كند، اين بدترين نوع اداره مردم است.
1368.7.8

5- بي عدالتي
شيوه توزيع درست نيست همين كه هست هم درست توزيع نمي‌شود يعني مردم يك عده‌اي به هر دليلي به آساني به اينها مي‌رسند و يك عده‌اي هم نمي‌رسند. يعني آن چيزهايي كه دولت كوپني كرده خوب به هر حال دير يا زود به دست مردم مي‌رسد اما اينكه كوپن نيست، عادلانه بدست مردم نمي‌رسد. اين هم اشكالاتي در سيستم توزيع است براي اينكه خوب بنا نبود اينجوري شود اين يك چيز موقتي بوده كه تنظيم شده كه بايد بعداً برگردد به عرضه و تقاضا و از شبكه‌هاي توزيع معمولي به بازار برود و مردم بتوانند به طور عادي بروند و بخرند و اين فسادها نباشد. اما اين واقعيت وجود دارد كه اين شكل توزيع الان هست و يك نوع بي عدالتي از اين طريق به مردم تحميل مي‌شود.
1368.7.8

6- خطر نقدينگي
نقدينگي بسيار زيادي الان در دست مردم است اين مقدار پولي كه ما در دست مردم داريم اين خودش يك خطر جدي است براي اقتصاد كشور، علتش هم اين است كه اين پولها در دوران جنگ خرج توليد نمي‌شد يا در جنگ مصرف مي‌شد كه برمي گشته دوباره در بازار و در دست مردم يا مي‌رفتيم كالاي خارجي مي‌خريديم.
1368.7.8

7- تعطيلي طرح‌ها
الان همه طرح‌هاي مهم شما مانده است بدليل اينكه اجباري ندارند چرا كه پولهايشان را گرفته و رفته‌اند اين شيوه يك شيوه جاهلانه اي براي اداره يك كشور است.
1368.9.18

8- تاراج اموال كشور
الان ما در دريا هر مقدار كه نفت استخراج مي‌كنيم، گازهاي آن را داريم مي‌سوزانيم و مخازن مشتركي كه با آن طرفي‌ها داريم آنها دارند، مي‌برند و از ما هرز مي‌رود اين ثمره اين فكر انقلابي است كه بعضي از آقايان دارند خيال مي‌كنند كه انقلابي است و واقعاً اين انقلابي است كه ما اموال كشور را اينجوري به تاراج بدهيم؟
1368.9.18

9- تورم
من يك بار در جلسه‌اي گفتم ما الان پانصد ميليارد تومان طرح نيمه كاره داريم مي‌دانيد پانصد ميليارد تومان تقريباً 8 برابر بودجه امسال ماست كه اينها همه در اين برنامه بايد تكميل شود. ماندن اينها خيانت است همانطور كه ماندن آنها باعث خسارت شده است. سال به سال گران‌تر مي‌شوند تورم مال اينهاست اصل تورم را شما اينجا ببينيد كه ما اينقدر سرمايه‌گذاري بدون نتيجه كرديم.
1368.9.18

10- وضعيت بغرنج
از عقلاي قوم هم آنهايي كه فكر اقتصادي داشتند به من مي‌گفتند تو اصلا وارد اين ماجرا نشو چرا كه اين‌كار به اين زودي درست شدني نيست اصلاً مأيوس بودند حالا رفقاي داخل همين مجلس هستند. مثلاً مي‌گفتند تو براي انقلاب چهره فرهنگي و چنين و چنان هستي، آنجا مي‌روي اميد مردم نقش بر آب شده و خراب مي‌شود اين كار را نكن يك كس ديگري اين كار را انجام بدهد. يعني واقعاً كساني كه محاسبه مي‌كردند حضور مرا در اين مقطع براي اين جامعه عاقلانه نمي‌دانستند.
1368.9.18

11- بي عدالتي
با اين قوانيني كه ما گذرانديم ما مردم را اينجوري مي‌خواهيم اداره كنيم؟ آن‌وقت نتيجه اش هم اين مي‌شود كه دلالها و آن بحث ديگري كه يكي از برادران مي‌كردند ايشان صحبت‌هاي ظاهر الصلاحي نمي‌كردند عدالت اجتماعي مي‌خواهند، مشكلات مردم را هم مي‌خواهند حل شود. چنين قوانيني همين وضع را بوجود مي‌آورد يعني نه عدالت اجتماعي را برقرار مي‌سازد و نه مشكلات مردم را حل مي‌كند. اگر بنا بود عدالت اجتماعي را اينجور درست بكنيم در اين 10 سال درست كرده بوديم شما همه قبول داريد.
1368.9.18

12- نابودي استعدادها
اين كه در كشور ما كارهاي تجاري، دلالي، واسطه‌گري بخش عظيمي از استعدادهاي خود را مي‌بلعد و كارهاي اجرايي مؤثر، مفيد و توليدي و پر افتخار متولي ندارد و كسي دنبال آن نمي‌رود، بدترين مرضي است كه ما دچار آن هستيم.
1368.8.27

13- ترويج تنبلي
در حال حاضر دو ميليون افغاني در ايران هستند و كار نيز مي‌كنند و بعضي از كارفرماها از بين يك كارگر ايراني و يك كارگر افغاني، كارگر افغاني را انتخاب مي‌كنند زيرا او اينگونه كارها را بهتر انجام مي‌دهد اما كارگر ما اينگونه فكر و عمل نمي‌كند اين طرز تفكر غلط و كشنده است و بنيه اقتصادي كشور را به هم مي‌زند البته شايد دلايل ديگر از قبيل مزد و شرايط مناسب داشته باشد ما بايد شرايط كار را به گونه اي درست كنيم كه از لحاظ فرهنگي شرايط زيستي و همه اينها مناسب باشد. البته همه تقصيرها را نمي‌خواهم به گردن آنها بيندازد مي‌خواهم بگويم، فرهنگ كار و تلاش در كشور ما نيست دين ما اينگونه به ما نمي‌گويد.
1368.8.27

14- اقتصاد مريض
بحث اين است كه شرافت و كرامت كار بايد در جامعه ما جا بيفتد اگر اينطور شد كارهاي انگلي و خيالي و كاذب در كشور ما از بين مي‌رود. اقتصاد در كشور ما مريض است. همه مشكلات در نرفتن به دنبال كار توليدي پيچ و خم در كارهاي اجرايي نيست ولي آن فرهنگ غلط آنها را مي‌كشاند به انجام اين قبيل كارها.
1368.8.27

15- كارمندان كج فكر
من به‌عنوان مسئول اجرايي كشور و رئيس جمهور منتخب شما مي‌گويم سياست دولت شما بر اين است كه امكانات كشور، زمين، آب، معدن، صنعت و هرچه امكاني در اين كشور هست را در اختيار مردم بگذارد. براي اينكه مردم موجودي و امكانات و سرمايه شان را صرف آبادي كشور كنند. البته ممكن است در جريان كار هنوز ما با مأموران كج فكر و منحرف و تنگ نظر و نادان مواجه باشيم كه در راه كار مزاحمت ايجاد كنند.
1368.10.23

16ـ رقم زشت
كاري كه تا به حال شد، نتيجه اين شده كه ما الآن نسبت باسواد و بي‌سوادمان اينطوري است كه 7/67 درصد مردم باسوادند و 3/23 درصد مردم بيسوادند كه اين خيلي رقم زشتي است. براي دين و جامعه‌اي كه موظف شده كه از گهواره تا گور به دنبال دانش باشد.
و اگر در چين هم علم را پيدا مي‌كند بايد برود و بگيرد و بياورد واقعاً اصلاً چهره اسلامي ما را اين زشت مي‌كند كه ما هنوز هم البته كار بزرگي است كه ما رقم را از 47 درصد رسانده باشيم به 67 درصد و مخصوصاً در مورد خانم‌ها كه اول انقلاب 40 درصدشان فقط باسواد بودند و 60 درصد بيسواد بودند آن نسبت هم اصلاح شده و هنوز هم نسبت نامعقول است.
1369.1.18

17ـ جامعه فقيرتر
مشكل عمده اقتصاد ما در پايين بودن توليد ناخالص ملي بود توليد در كشور، عدم سرمايه‌گذاري و به كار گرفته نشدن نيروها در شرايط بسيار نامطلوبي بود و روند نزولي هم داشت و اصولاً تعريف فقر و غناي يك جامعه همين جا است. اگر توليد ناخالص بيشتر باشد و سرانه به اندازه مصرفشان توليد كنند و يا بيشتر، جامعه سالم است اگر توليد كمتر از مصرف باشد جامعه فقير است و هر مقدار كمتر، جامعه فقيرتر. حالا اگر توزيع هم ناسالم شد، يعني همين توليد كم عادلانه پخش نشده اين فقر در آن بخش كه كمتر مي‌برند بسيار شديدتر خواهد شد. ماچگونه شرايطي را داريم، توليد كه كم مي‌شود در نتيجه تحميل مي‌شود بر بودجه دولت يعني دولت پولي پخش مي‌كند براي مخارج مردم، وقتي كه خرج‌هاي ديگر هم تحميل شده باشد در مقابل چيزي ندارد كه پول را از مردم پس بگيرد. پول مي‌دهد اما اين پول برنمي‌گردد. اگر ما توليد داشته باشيم و توليدات را به فروش برسانيم براي مردم هر چه پول مصرف مي‌كنيم با توليدات خود پول را از مردم برمي‌گردانيم اين يك جريان سالم اقتصادي مي‌شود.
ولي اگر توليد نباشد پول مي‌ريزيم برنمي‌گردد پول زياد كه در دست مردم مي‌ماند يك بلاي بدتري است. اين پول‌ها مدام براي خريد به بازار مي‌آيد و چون جنس نيست فروشنده‌ها هم مدام قيمت را بالا مي‌برند براي چيزي كه بايد ده تومان بگيرند سي تومان مي‌گيرند آنها كه نمي‌توانند درآمد داشته باشند مجبورند فقير باشند و كم بخورند آنها كه فقير نيستند خودشان را منطبق مي‌كنند پس در اثر نبودن توليد، بودجه دولت كم مي‌شود كه كسر بودجه از بدبختي‌هاي هر دولت و ملت است كسر بودجه دولت مستلزم تورم و گراني مي‌شود، گراني نتيجه كسر بودجه است كسر بودجه نتيجه كمي توليد است و فقر عمومي محصول همه اينها است. دولت در گذشته براي اينكه جلوي فقر عمومي را بگيرد يك مسكن را اجباراً به كار برده كه ما هم هنوز به كار مي‌بريم و آن سوبسيد است. يعني آن موجودي‌هاي دولت را كه از منابع طبيعي مردم برمي‌داريم مانند نفت آن را به صورت ارزان يا مفت در اختيار مردم فقير قرار مي‌دهند به خاطر اينكه مقداري از مشكلات را بپوشاند.
مردم نمي‌توانند نان به قيمت عرضه و تقاضا بخرند. مردم نمي‌توانند آب، برق، گاز و نفت، حمل و نقل، دارو، بيمارستان و شير و اين قبيل كالاهاي اساسي را به دليل فقير بودن عموم به قيمت عرضه و تقاضا خريداري نمايند و پولي كه در اختيار دولت قرار دارد در واقع همان پول مردم مي‌باشد، از همان پول اقدام به تهيه وسايل و ضروريات زندگي مردم به طور مجاني مي‌نمايد.
البته خود اين مسئله به دليل اينكه به جاي سرمايه‌گذاري در جهت افزايش توان اقتصادي، اقدام به مصرف از سرمايه مي‌نمود نيز عوارض ناگواري را در پي دارد.
از همين رو كشور با يك شرايط نامطلوب و غيرمفيدي مواجه شده بود.
1369.6.3

18ـ بلاي نقدينگي
ما براي اينكه اين بلاي نقدينگي را از دست مردم خارج كنيم كه به عنوان يك اهرم بسيار خطرناك و شيطاني محسوب مي‌شود و هم مي‌تواند خطر مهلكي براي نظام به شمار آيد با امكانات خودمان به دنبال راه‌حل گشتيم.
يعني در جامعه ما نرخ تورم به طور نامعلومي رو به افزايش بود كه سعي نموديم اين رشد سرسام آور را به نصف كاهش دهيم البته هنوز روند آن رو به رشد است.
1369.6.3

19ـ كسر بودجه
ما در سال 65 ، 5/1449 ميليارد ريال كسر بودجه داشته‌ايم. يعني رقمي حدود 150 ميليارد تومان از زماني كه لايحه بودجه را از مجلس گذرانده‌ايم با اين ميزان كسر بودجه مواجه بوده‌ايم. سال 1366 از 1375 ميليارد ريال كسر بودجه و در سال 67 از 4021 ميليارد ريال يعني چيزي حدود 200 ميليارد تومان كسر بودجه برخوردار بوده است.
در سال 68 تا نيمه همان سال كه ما قبول مسئوليت كرديم همين روند تداوم داشت.
1369.6.3

20ـ تورم اسكناس
در ظرف اين چند سال سياست چاپ اسكناس ما بدين شكل بوده كه البته چاپ اسكناس در كشور يك امر طبيعي است يعني در هر سال در حد تورم اسكناس منتشر مي‌شود و هيچ اشكالي ندارد اما وقتي نرخ تورم افزايش مي‌يابد و نقدينگي روبه افزايش مي‌باشد و دولت هم با كسري بودجه مواجه باشد دائماً به امر انتشار اسكناس مشغول مي‌شوند كه اين وضع، چندان مثبت و مفيد نخواهد بود.
1369.6.3

21ـ نرخ تورم
در خصوص نرخ تورم اكنون نرخ تورم مهار شده است نه اين كه نرخ آن به صفر رسيده باشد. چون هنوز قيمت بسياري از اجناس ما روند رو به افزايش دارد، بسياري از قيمت‌ها هم در مرحله متوسطي قرار دارد و بسياري از اجناس هم قيمت‌شان نزول يافته است.
در مجموع ارزيابي رشد نرخ‌ها به اين صورت بوده است كه در سال 7،65/23 يعني 23 درصد تورم را در مورد تعدادي از كالاها اطلاق مي‌نمايند كه البته اين رقم را بانك مركزي با مقياس قرار دادن قيمت تعدادي از كالاها اعلام مي‌كند.
در اين ميان ممكن است بعضي از آنها به ميزان 100 درصد گران شده باشد و بعضي‌ها به ميزان 5 درصد و يا بعضي‌ها هم اصلاً افزايش نداشته باشد. همچنين در سال 66 هم نرخ تورم 7/27 درصد بوده كه رقم بالايي است.
در سال 67، 89/28 درصد كه نزديك 29 درصد مي‌باشد.
در سال 68، 25/17 درصد يعني نزديك 11، 12 درصد پائين تر از سال گذشته كه باز هم مجموعه كالاهايي كه مردم مصرف مي‌كنند 17 درصد گران شده است.
1369.6.3

22ـ مشكل حمل و نقل
الآن بسياري از محصولات و كالاهاي موردنياز مردم كه در كارخانه‌ها، بنادر و انبارهاي مزارع وجود دارد كه وسيله‌اي كه ما اينها را به بازار مصرف برسانيم نداريم.
چند تا از كارخانه‌هاي سيمان ما در توليدشان مشكل دارند. چون انبارها پر شده و آسياب‌ها نمي‌توانند كار كنند كه ما آمديم و بعضي‌ها را آزاد كرديم و گفتيم مردم خودشان بردارند بروند با اين كه سيمان كم داريم و سهميه‌اي است گفتيم اينها را آزاد كنند. مثل اروميه و يك مقداري در تهران. گفتيم حدود 400 هزار تن الآن ما گندم در مزارع خريده‌ايم و در آنجاها جمع شده است كه مي‌خواهيم به سيلوها برسانيم ولي مشكل حمل و نقل داريم. كارخانه شيشه قزوين را شنيديد كه موقع زلزله حدود 100 ميليون تومان يا بيشتر از شيشه‌هايش شكست. ما به عنوان يك تخلف اين قضيه را تعقيب كرديم و به آخرين نتيجه‌اي كه رسيديم اين بود كه حمل و نقل نتوانسته‌بود اين شيشه را به نوبت برساند. حواله صادر شده بود. مردم در انتظار شيشه‌ها بودند ولي نتوانستند از كارخانه به شهرها برسانند.
البته عذر حمل و نقل هم اين بود كه لاستيك به موقع به او نداده‌اند. عذر لاستيك هم اين بود كه ما ارز نداشتيم كه لاستيك بياوريم. يعني مجموعه رسيد به اينجايي كه كمبود توليد بود و ما لاستيك را به موقع نرسانده بوديم. شيشه‌ها در كارخانه به اين شكل خرد شد.
همين حالا حدود يك ميليون و نيم تن كالا در بنادر و در كشتي‌ها مانده كه حمل و نقل مشكل دارد.
1369.6.3

23 ـ بانك‌هاي خالي
بسياري از نقدينگي‌هاي شناور در دست مردم، جمع‌آوري و به سمت توليد هدايت و يا در سيستم بانكي متمركز شد. معلوم شد كه موجودي بانك‌ها افزايش يافته است. علي‌رغم اينكه مردم پول خود را در خانه خود نگهداري و يا ميان دست‌ها گردش مي‌كرد، به بانك‌ها اعتماد كرده و آنها را تحويل بانك‌ها دادند.
حجم مسكوك و اسكناس در دست مردم پائين آمده است. از خطرناكترين موارد در اقتصاد اين است كه حجم مسكوك و اسكناس نزد مردم زياد باشد.
همچنين نرخ تورم كه از رشد شتاباني برخوردار بود هر سال اينگونه بود كه پيش‌بيني مي‌كرديم اينقدر درآمد، اينقدر هزينه و وقتي اواخر سال مي‌شد مي‌ديديم كه درآمدها تحقق پيدا نكرده و هزينه‌ها انجام شده و با چنين وضعيتي به مجلس مي‌رفتيم و درخواست مي‌كرديم كه از بانك‌ها قرض بگيريم. امسال براي اولين بار است كه حركت معكوس شده و آن مقدار كه بنا بود قرض كنيم، قرض نكرديم.
1369.8.9

24- طرح هاي نيمه تمام
خيلي از امكانات و مراكز خراب شده كه بلااستفاده مانده است و در واقع عدم النفع آنها برعهده ما است. وقتي كه جنگ خاتمه يافت، مبلغ 500 ميليارد تومان طرح نيمه تمام داشتيم كه به تأخير افتاده بود و به مرحله بهره‌برداري رساندن آنها كار بسيار دشواري بود.
البته همه اين طرح‌ها به خاطر طولاني شدن دوران ساختش، هزينه‌شان به چند برابر رسيده است. مثلاً فولاد مباركه‌اي كه اول حدود 30 ميليارد تومان برايش در نظر گرفته بودند، الآن ما حدود 80 ميليارد تومان بايد خرج آن كنيم تا كارش به پايان برسد.
1370.3.4

25- مشكلات را به حساب جنگ نگذاريم
اين تناسب در اكثر طرح‌هاي صنعتي، اقتصادي مشهود است. كارهاي انجام نشده‌اي را در دسترس داريم كه به اين وضع باقي مانده است كه اين بدترين و مخفي‌ترين فصل مربوط به مشكلات است.
ما در اين 8-7 سال اقدامي در جهت خريد كاميون به عمل نياورديم و يا كم خريديم. بايد اقدام به خريد كاميون نماييم. اتوبوس نيز نخريده‌ايم. بايد بخريم. واگن راه آهن نخريده‌ايم. بايد بخريم. راه‌هايمان را مرمت ننموديم كه بايد مبادرت به اين امر نماييم. بندرهايمان هم آسيب ديده كه بايد نسبت به اصلاح آن اقدام كنيم و يا اين كه بندرهايمان آسيب ديده كه بايد آنها را ترميم نماييم.
همچنين نيروگاه نساختيم. كم ساختيم و به تبع آن با خاموشي مواجه هستيم. سد نساختيم كه آب‌هايمان در حال هرز رفتن هستند و بايد سد بسازيم. پالايشگاه نساختيم كه الآن بايد وارد كنيم.
براي شهرهاي كشور فاضلاب نساختيم كه تمامي آنها در اين رابطه مشكل دارند. نتوانستيم به شهرها آب برسانيم كه بسياري از شهرهاي كشورمان در حال حاضر با مشكل كم‌آبي مواجه‌اند.
به كشاورزي به اندازه كافي بها نداديم. كشاورزان كمبود تراكتور و كمباين دارند و به همين دليل گاهي اوقات محصول از روي زمين برداشت نمي‌شود. همچنين وضعيت حمل و نقل‌مان به آن مرحله از ضعف رسيده است كه به ميزان دو ميليون تن از بارها و وسايل‌مان در دريا معطل مانده و لذا كارخانه‌ها و انبارها منتظر رسيدن اين وسايل هستند كه همه اين مسائل در ارتباط با جنگ مي‌باشد.
همه اين مسائل چيزهايي است كه ما بايد اكنون اقدام به انجام آنها كنيم و به حساب جنگ هم نمي‌توانيم بگذاريم مثلاً ما نيروگاه نساختيم چون پولش را در آن زمان نتوانستيم فراهم سازيم ولي حالا بايد با تعجيل نسبت به ساخت آنها اقدام كنيم.
الآن به جاي اين كه سالانه براي توليد دو هزار مگاوات برق نيروگاه بسازيم، ما بايد براي توليد 5 هزار يا 7 هزار مگاوات برق قرارداد ساخت نيروگاه را دنبال كنيم.
از طرف ديگر انبارها در زمان جنگ تقريباً خالي شده بود و بايد اين انبارها شارژ شود. زماني كه ما كار در كارخانه‌ها را شروع كرديم، كارخانه‌ها هيچ گونه مواد اوليه‌اي در انبارهايشان موجود نداشتند.
قطعات ماشين‌ها مستهلك و فرسوده شده كه بايد كاملاً تعويض گردد. قالب‌هاي كارخانجات بايد عوض بشود در طول 10 سال گذشته تمام اينها به طور راكد به سر مي‌بردند و بايد اينها را مجدداً تأمين نماييم.
مسكن عقب مانده چون كه ما هيچ گونه مصالحي در دسترس نداشتيم كه اقدام به احداث مسكن نماييم. در اين زمينه عقب ماندگي زيادي وجود دارد.
همه اين مشكلاتي كه عرض كردم و همه آنها با استناد به آمار و ارقام است كه كسي هم نمي‌تواند بر روي صحت و سقم آنها به خود شك و ترديد روا بدارد.
1370.3.4

26ـ عبور از اقتصاد متمركز
يكي از مشكلات جدي كشور مان در ساختار اقتصادي كه حالا كه مي‌خواهيم از اقتصاد متمركز عبور كنيم و به طرف اقتصاد متعادل زمان صلح برويم، يك مشكلات بسيار جدي داريم منجمله قيمت‌هاي بعضي از كالاهاي دولتي است.
در زمان جنگ خطرناك بود و اين كارها را نكردند و يا نخواستند بكنند، اما الآن ببينيم مي‌توانيم اينها را اينجوري تحمل كنيم يا نه.
شما فكر مي‌كنيد گازوئيل چه قيمتي دارد و دولت چطوري به مردم مي‌دهد، اولاً مال چه كسي است و ببينيم كه با عدالت سازگار است يا نه.
ما نفت كوره را ليتري يك ريال‌ و نيم مي‌داديم، شما مي‌توانيد خاك بيابان را اين مقدار تحويل دهيد؟ خوب اين آتش زدن به كشور است. اين اداره كردن كشور كه نيست.
البته يك كسي كه به فكر خودش باشد شايد اين كار را بكند اما اگر من به فكر باشم كه آينده اين مردم بايد درست شود و بايد اقتصاد درست شود و مردم به اندازه‌اي كه حقشان است بهره‌ببرند، اين را خيانت مي‌دانم.
1370.4.22

27ـ سالها بد عمل كرديم
البته به علت اين‌كه سال‌ها بد عمل كرده‌ايم نمي‌توانيم يك دفعه شوك وارد كنيم.
از طرفي در كشور كاري باب شده بود كه كاميون‌هايي بودند كه به پمپ بنزين‌ها مي‌رفتند و گازوئيل مي‌زدند و به شوفاژدارها مي‌دادند چون چهار ريال مي‌خريدند و 10 ريال مي‌فروختند.
كارشان اين بود، خب اين فساد را چه كسي قبول دارد.
ما چاي شمال را ارزان مي‌خريديم، نه چايكار سود مي‌برد و نه كارخانه‌چاي خشك كني سود مي‌برد، بلكه همه ضرر مي‌كردند. نتيجه آن اين شد كه حدود 10 هزار هكتار از اراضي با ارزش چاي كاري ما از مدار خارج شد و بنا شد كه چاي وارد كنيم.
ما مشكلات بسيار جدي در اين نحوه قيمت‌گذاري داريم. مس را كيلويي 25 تومان مي‌داديم و مسگر مي‌خريد و چند چكش روي آن مي‌زد و آن را به قراضه تبديل مي‌كرد و از كشور خارج مي‌نمود و سه دلار مي‌فروخت.
سه دلار با 25 تومان چقدر فاصله دارد و همه به قاچاق افتاده بودند.
هي مي‌گويند سهميه‌بندي، خب شما ديديد كه در دوره سهميه‌بندي چه شد. ما سهميه مي داديم ولي سر از بازار آزاد احتكار در مي‌آورد. اكنون اكثر محصولات داخلي كشور ديگر دو بازاري نيست.
1370.4.22

28- استقراض
گفتم در خارج حدود 12 ميليارد دلار تعهد ارزي داشتيم كه اينها خريدهاي نسيه و گشايش اعتبارات بود و بدهي به بانك مركزي در طول اين مدت كه عراق از بيرون قرض مي‌كرد. ما مخارجمان را از بانك مركزي مي‌گرفتيم و هر سال كسر بودجه تا اين‌كه جمع و رقم وحشتناكي شد.
مثلاً صندوق‌هاي بازنشستگي بسيار در طول سال‌هاي چند آنطور كه لازم است به آنها پرداخته شود، توجه نشد و ترفيعاتي كه نيروهاي نظامي بايد مي‌گرفتند نگرفته بودند و طلبكار بودند. خيلي از فوق‌العاده‌هايي كه بايد نظاميان مي‌گرفتند نگرفتند و بدهي‌ از اين قبيل مسئله سوم مسئوليتي كه نظام در برابر رزمندگان و خانواده‌هاي آسيب‌ديده از جنگ داشت. خب اين همه شهيد و خانواده شهيد و خانواده اسير و اسير و جانبازان و اين همه رزمنده كه عمر و جواني‌شان را در جبهه طي كرده بودند.
اينها نوعاً از طبقات محروم روستاها و مردم مستضعف بودند كه خب در دوران جنگ حسابي خدمات بسيجي اينها را با مشكلات اقتصادي روبه‌رو كرده بود.
1370.5.19

29 – بدترين دردها
طرح‌هاي نيمه تمامي كه روي دست دولت مانده بود. شايد بدترين دردها بود. كسي هم احساس نمي‌كند آن روز محاسبه كرديم ديديم حدود 500 ميليارد تومان طرح نيمه ساخته روي دست دولت و ملت جمهوري اسلامي ايران مانده ممكن است بعضي‌ها بگويند طرح نيمه تمام حالا باشد اين خودش ثروتي است بله اين مقدار نعمتي است ولي وضع تأخير يك مصيبت و مشكل غيرقابل تحملي است.
من حالا عرض مي‌كنم، اولاً رقم 500 ميليارد تومان بدانيد با بودجه عمراني كه ما آن زمان داشتيم يعني حدود شش برابر بودجه يكسال ما. يعني به اندازه شش سال كه ما بودجه بريزيم اين طرح‌ها را مي‌توانستيم در برنامه عمراني قرار دهيم. تا خبر طرح يعني چه؟
مثلاً فولاد مباركه كه يكي از طرح‌هاي ما بود. اگر در زمان خودش اين طرح اجرا مي‌شد و در زمان خودش محصولش به بازار مي‌‌آمد بسياري از مشكلات را برطرف مي‌كرد مثلاً ورق آهن، يعني حدود دو ميليون تن ورق آهن كه الآن مصرف ما در كشور خيلي كمتر از اين است. تأخير در پايان اين طرح يعني اين. آن روزها حدود 30 ميليارد تومان هزينه آن بود. ولي حالا حدود 80 ميليارد تومان شده و اين تأخير يعني سه برابر شدن هزينه‌ها.
شما اگر خودتان احداث خانه‌اي را در سال 62 شروع كرده باشيد و روي دست شما مانده باشد و خرده خرده ساخته باشيد تا به حال مي‌فهميد كه تفاوت قيمت يعني چي يعني آن سال، چند تمام مي‌شد و امسال براي شما چند تمام مي‌شود. انتظار نيروها و تورمي كه ايجاد مي‌كند. چون اين طرح‌ها دائماً پول مي‌خورد بدون اين‌كه محصولي به ما بدهد.
ما 500 ميليارد تومان اينگونه طرح‌ها را داشتيم، پتروشيمي بندر امام، نيروگاه بوشهر و شهيد رجايي و چوب و كاغذ مازندران و راه‌آهن بافق - بندرعباس اينها طرح‌هاي بزرگ است و طرح‌هاي كوچك از اين قبيل مانند سرب و روي زنجان و همه اين‌ها براي مملكت حياتي و چيزهايي بود كه ضرورت زندگي بود.
1370.5.19

30 - عقب ماندگي
عقب‌ماندگي در امكانات زيربنايي بود كه اين ده سال يك مشكل بسيار بسيار سنگين و غيرقابل تحملي را بر دوش شما مردم گذاشته است و زياد نياز به توضيح ندارد.
خودتان مي‌دانيد يعني مثلاً ما راه‌هايي كه نساختيم، راه‌آهن‌هايي كه نساختيم، نيروگاه‌هايي كه نساختيم، و وسايل حمل و نقلي كه نخريديم. لوله‌كشي آب، گاز و لوله‌كشي‌هاي ديگر و چيزهايي از اين قبيل، جنگل‌ها و مراتع كه با نساختن سد در حال از بين رفتن است. شما ببينيد از اين ناحيه چه اشكالات عظيمي براي مردم فراهم شده است.
وقتي آن روز را محاسبه كرديم يك رقم عظيمي را با يك سرعت عمل فوق‌العاده و نيروي انساني عظيمي را لازم داشتيم تا ما اين هفت تا هشت سال را جبران كنيم و به وضع روز برسانيم.
1370.5.19

31- 500 شهر راكد
وضع شهرداري‌هاي كشور، حدود 500 شهر در كشور هست كه نتوانستند خودشان را به روز برسانند خيابان‌ها، ميادين، پارك‌ها، آب، برق و... خب در تهران زندگي مي‌كنيد و وضع شهر را مي‌ديديد شهرهاي ديگر از اينجا بدتر بود. باز قدري به تهران رسيدگي مي‌شد 500 شهر راكد و 10 سال عقب مانده كه همه چيزشان عقب بود. از سينما، ورزشگاه و از كتابخانه از آب و برق و... و آن چيزي كه وسيله ضروري زندگي است عقب و راكد مانده به اضافه اين‌كه ماشين‌آلات اينها به جبهه رفته بود.
شهرداري‌ها از ما مطالبات ماشين‌آلات مي‌كنند كه ما بايد به آنها بدهيم چراكه مال مردم است و از عوارض گرفته شده است.
1370.5.19

32- افت توليد
مشكل بعدي ما كه باز از اينها مشكل‌تر است افت توليد است.
توليد در كشور بشدت نزول كرده بود، بعد از انقلاب ما، در آن دو سال اول نتوانستيم توليد را سامان دهيم، مديريت‌ها بهم خورد، خيلي از مديران فرار كردند، كارخانه‌ها مصادره شد، سرمايه‌ها را بردند و اين ده سال افت توليد جيب مردم را خالي كرد.
من فقط يك رقم را مي‌گويم و شما مي‌توانيد بفهميد معناي توليد يعني چه؟ توليد ناخالص ملي يكي از شاخص‌هاي اساسي‌ رونق اقتصادي كشور است كه مي‌گويند اين مقدار توليد در كشور بوده و قبل از انقلاب هم مطلوب نبوده و بعد از انقلاب تا اين مدت به اين شكل درآمده، وضع توليد ناخالص اينطوري شده كه اگر يك نفر ايراني از مجموعه توليدات كشور، مثلاً 40 هزار تومان سهمش مي‌شده، در سال 67 كه ما برنامه را بررسي كرديم، 20 هزار تومان سهم مي‌برد.
حتماً معناي اين را درك مي‌كنيد و دو دليل هم داشت يكي اين‌كه توليد كم شده و يكي جمعيت زياد شده بود.
1370.5.19

33- فقر مضاعف
سهم سرانه ما از توليد در سال 67، 23 هزار ريال بود كه در اوج خوبي آن نزديك به 40 هزار تومان بوده است، يعني 53 درصد ما داشتيم و هر ايراني در اين دوران 50 درصد فقير شده بود.
فقر واقعي يعني اين و بقيه چيزها را آدم نمي‌فهمد.
حالا خانه‌اش، فرشش، غذايش چطوري است، اينها را هر كسي مي‌تواند در معيارهاي اقتصادي تحمل كند و مسائل خاص خودش را دارد.

اما فقر واقعي در اقتصاد كشور يعني كم شدن توليد سرانه و ما دچار اين مصيبت شده بوديم يعني جامعه ايراني را وقتي محاسبه كرديم درآمد هر فردش در مجموع توليدات كشور تقريباً نزديك 50 درصد كم شده بود كه اين فقر را خيال مي‌كنيم كه با فشارها و تقسيم‌ها و سهميه‌بندي‌ها و امثال اينها بتوانيم جبران كنيم كه فقر جبران نمي‌شود. اگر دولت موفق باشد فقر را مي‌تواند به صورت صحيح بين افراد تقسيم كند.
اگر نظام توزيع درست باشد، هنرش اين است كه اين فقر را تقسيم كند و همه كم بخورند، كم بپوشند كه ما اين كار را نتوانستيم انجام دهيم.
شما در زمان جنگ ديديد كه يك عده زالوصفت ماندند و نه در جنگ شركت كردند و رفتند در بازار سياه و از اين چند نرخي‌ها استفاده كردند و آنها هم اين فقر را نسبت به طبقه مستضعف قوي‌تر كردند.
بنابراين طبقه مستضعف ما فقر مضاعف داشت.
1370.5.19

34- مرض خطرناك
در كشوري كه توليد نيست، سرمايه‌گذاري هم نيست يكي از ارقامي كه خيلي سقوط كرده بود سرمايه‌گذاري بود بخش خصوصي سرمايه‌گذاري جدي نمي‌كرد و دولت هم چيزي نداشت، لذا بيكاري بود، اين مشكل بيكاري يك مرض بسيار خطرناكي است كه عوارض آن در جاهاي ديگر مشخص مي‌شود.
كارهاي دلالي رشد مي‌كند كه خودش ضرر دارد.
كارهاي دست فروشي و تكراري، يك كالا به جاي اين‌كه از مزرعه بيايد و به دست مصرف‌كننده برسد در اين ميان چند نفر نانخور پيدا مي‌كند تا به دست مردم برسد.
يكي با فروش آدامس خودش را سير مي‌كند، يكي با فروش سيگار، يكي با فروش يك تكه يخ خودش را سير مي‌كند، ديگري با فروش دستمالي كه از اين مغازه مي‌گيرد و در خيابان مي‌فروشد خودش را سير مي‌كند، خوب اين كه كار نيست، اينها تحمل كردن مخارج اضافي بر مصرف‌كننده است. قاچاق به همين دليل رشد پيدا كرد حال آنهايي كه به دنبال قاچاق مي‌رفتند، سرانشان فاسد و پول‌پرست بودند اما عوامل اينها مردم مستأصلي بودند كه زندگي اينها را به قاچاق مي‌رساند و اين هم مشكل جدي ديگر.
1370.5.19

35- مقررات دست و پاگير
ما دچار يك تمركز كمرشكن اداري شده بوديم كه به خاطر سهميه كردن كالا و انحصاري كردن صادرات و واردات، زندگي اقتصادي، دست دولت بايد در همه جا باشد و دائماً براي اين‌كه مأموران را حفظ كنيم، قانون و آئين‌نامه و تعزيرات گذرانديم.
آنقدر قانون حفاظت‌كننده براي حفظ اين تمركز گذاشته‌ايم كه حالا وقتي مي‌خواهيم چيزي را اصلاح كنيم مي‌بينيم كه يك كتاب آئين‌نامه و قانون داريم، ما مي‌خواستيم صادرات را تسريع كنيم مي‌ديديم يك نفر آدم صادرات‌چي حدود 70 تا 80 جا بايد مراجعه كند.
وقتي جنسي از خارج وارد مي‌شود براي آزاد كردن آن از گمرك گاهي آنقدر اين مقررات طول مي‌كشد كه جنس در گمرك به صورت كالاي متروكه درمي‌آيد و يا فاسد مي‌شود. و دلالي در اين وسط بوجود آمده به عنوان يك حرفه پيچيده فني كه چگونه آزاد كند و چگونه صادر نمايد و اين تمركز آنقدر مشكل و دست و پاگير است كه شايد تا به حال ده‌ها مورد آن را در اين لنگرگاه‌ها و جاهاي حساس حل كرديم ولي باز مي‌بينيم هنوز دست و پاي ملت بسته است.

1370.5.19

36- فرسودگي كارخانه‌ها
مشكل مهم ديگري كه ما گرفتار آن بوديم و هنوز هم حل نشده و در بعضي از جاها مشكل خاصي داريم، فرسودگي كارخانجات ماست. خوب اين كارخانجاتي كه حالا كار مي‌كند نوعاً چيزهايي هستند كه در سال‌هاي 50 تا 60 تهيه شده بودند.
اينها هم كهنه هستند و هم قديمي‌اند و هم نمي‌توانند با كارخانه‌هاي جديدي كه در دنيا هست رقابت كنند و هم قطعات يدكي ندارند و اين مشكل، كارخانه را از بازدهي مناسب مي‌اندازد.
در كنار اين مسئله خالي بودن انبارها مشكل ديگري بود.
يعني مواد اوليه ندارد و اگر امروز كار كند نمي‌داند كه فردا چه خواهد شد.
1370.5.19

37- وابستگي به يارانه‌ها
مشكل ديگر، مشكل وابستگي شديد مردم ما به سوبسيد و هزينه دولت بود عمده زندگي مردم اعم از نانشان، قندشان، چايشان و گوشتشان و شكر و روغن نباتي وابسته به كمك دولت شده بود. شما ببينيد اكنون در هيچ كجاي دنيا اينطوري نيست و هيچ كشوري حتي كمونيست‌ها هم اينطوري عمل نمي‌كردند.
خوب يك جامعه اقتصادي از لحاظ اصولي فني دستش و چشمش به دست دولت باشد كه سر ماه يك كيلو شكر و مرغ بدهد و اگر ندهد زندگي او فلج است. زندگي سوبسيدي، زندگي كوپني اصلاً حركت را در جامعه كند كرد و به ناچار اين را انتخاب كرديم، تنها دوايي بود كه مي‌توانستيم در آن شرايط به مردم بدهيم. و اين هنوز روي دستمان مانده و براي حل آن مشكل داريم و آسان نيست كه يك دفعه حمايت دولت را برداريم و بنا هم نداريم تا اين كار را انجام دهيم.
1370.5.19

38- ناتواني از رسيدگي به محرومان
مشكل ديگر، محروميت شديد بخش‌هاي محروم كشور بود.
يكي از آرزوهاي ما، در انقلاب اين بود كه به محروم‌ها برسيم و اين فاصله‌ها را كم كنيم.
نزديك 50 درصد جامعه ما يعني بخش‌هاي كشور ما محروم هستند يعني از استانداردي كه ما، در شهرها از آن برخورداريم، آنها برخوردار نيستند مثل آب، برق، آموزش، بهداشت، راه و كار و امثال اينها، خب اين درد كه از زمان شاه مانده بود و ما اميد اصلاح آن را داشتيم و در اين مدت هم به مردم وعده داده بوديم نتوانستيم به نقاط محروم برسيم، گرچه همه تلاش دولت و مجلس اين بود كه يك مقداري كه داريم به نقاط محروم برسانيم ولي اين مقدار ناچيز كه آنها را غني نمي‌كرد.
1370.5.19

39 – نفت ما را نمي‌خريدند
مشكل ديگر، ادامه محاصره بود، علي‌رغم اظهاراتي كه مي‌شد ما از محاصره بيرون نيامده بوديم، و هنوز هم بيرون نيامده‌ايم. و در محاصره هستيم و تا به حال كسي هم كمك درستي به ما نكرده است.
آنهايي كه بايد از ما نفت مي‌خريدند نمي‌خريدند، آنكه بايد جنس صادراتي ما را بخرد نمي‌خريد، ما تقريباً همان محاصره زمان جنگ را داشتيم و هنوز هم خيلي از آنها را داريم.
آلمان به قراردادش در مورد اتمام نيروگاه بوشهر عمل نمي‌كند، نيروگاهي كه ما 85 درصد مخارج آن را پرداخته‌ايم.
امريكا هنوز حاضر نيست پول‌هاي ما را بپردازد. اين‌كه فرانسه پول ما را نپرداخته، اين‌كه ژاپن حاضر نشد پتروشيمي كه تا 90 درصد آن تمام شده را تكميل كند، اينها سندهاي جدي محاصره ماست. و بر همه اينها مشكلات و حوادث عجيبي كه ما داشتيم از قبيل زلزله، سيل و آوارگان عراقي و امثال اينها كه اضافه شد اينها در محاسبات آن زمان نبود.
1370.5.19

40- شاخص‌ها بدتر شد
شاخص‌ها در سال 67 بدتر شد چون مردم توقعات بعد از جنگ پيدا كردند، دولت درآمد بعد از جنگ پيدا نكرد و مخارج جنگ هم مانده بود و خيلي از مشكلات مثل دردهاي خاصي كه تا گرم است خودش را نشان نمي‌دهد در بقيه سال 67 خودش را نشان داد كه حال آثار آن را شما مشاهده مي‌كنيد.
ما بيشترين كسر بودجه را در سال 67 پيدا كرديم، در سال‌هاي قبل كسر بودجه به اين نسبت نبود، نصف بودجه ما در سال 67 كسري داشت.
1/50 درصد رشد كسري بودجه ما، از حدود 400 ميليارد توماني كه ما خرج كرديم حدود يكصد ميلياردش را از بانك قرض كرديم، خب اين نتيجه همان چند ماهي بود كه بعد از جنگ با آن شرايط گرفتار شديم و اين تورم ما بود.
آن توليد ناخالص را براي شما گفتم، مقايسه عملكرد بودجه عمراني ما بودجه جاري بسيار اسف‌انگيز است.
در سال 67 به قيمت ثابت ما حدود 30 ميليارد تومان البته در بودجه رقم بيشتر بود ولي قيمت ثابت را عرض مي‌كنم خرج كرديم ولي بودجه جاري آن رقم هنگفت بود كه حدود پنج برابر و نيم بودجه جاري از بودجه عمراني ما بيشتر بود و اين مصيبت است يعني يك كشور در حال ساخت اگر يك چنين وضعيتي داشته باشد يعني ورشكستگي يعني هيچ.
اين مبلغ يعني نگه داشتن همان طرح‌هاي در جا و هيچ چيزي پيش نرود و اين وضع ما بود.
ما با توجه به اين وضع كشور، سياست‌هايي را ترسيم كرديم، راه‌هاي پيدا كردن امكانات جديد و در آمدن از اين تنگناها.
من يك مطلبي از مسئله تورم را ديدم و آمدم كه براي شما بخوانم و ببينيد كه سير تورم در سال 53 تاكنون كه به عنوان ارقام رسمي كشور تلقي مي‌شود، در سال 53 تورم شديد شروع شده موقعي كه نفت ما دفعتاً گران شده و آن مسائل خاص بوجود آمده بود. 50/15 درصد ميزان تورم در سال 53 بود، در سال 54 اين رقم 9/9 درصد، در سال پنجاه و پنج 4/16 درصد، در سال پنجاه و شش 9/24 درصد، در سال پنجاه و هفت كه انقلاب به وقوع پيوست و تا حدودي هم روحيه انقلابي حاكم شد و قيمت‌ها ارزان شده بود 9/9 درصد يعني حدود 10 درصد تورم در آن سال نمايان شد، در سال پنجاه و هشت 2/11 درصد كه دوباره رو به رشد نهاده، در سال پنجاه و نه 5/23 درصد كه جنگ نيز همزمان آغاز شد كه يك دفعه به بالا كشيد.
در سال‌هاي 60 و 61، 23 درصد و 1/19 كه سه درصد فروكش نمود چراكه قيمت نفت تا حدودي گران‌تر شده بود و ما هم اقدام به صدور نفت نموده بوديم. در مقابل مقداري هم واردات داشتيم كه اينها مؤثر بود، در سال شصت و دو 7/14 درصد و در سال شصت و سه 10/10 درصد مجدداً باز هم تعديل يافت، در سال 64 بهترين سال ما بود كه در آن سال ارز ما زياد شده بود و به كارخانه‌ها ارز واگذار نموديم، همانند سال گذشته كه توليد بالا رفت و به ميزان 5/6 درصد رسيد.
دوباره از سال 65 افزايش يافت يعني در سال 65 به 6/23 درصد رسيد، در سال 66 به 8/27 درصد رسيد كه خيلي رشد داشته است. سال 67 به 9/28 درصد و آخرين سالي بود كه مربوط به دوران پيش از برنامه بوده است.
منبع

ماجرای لایحه سری دولت موسوی و شکایت از افشاکننده آن

ماجرای لایحه سری دولت موسوی و شکایت از افشاکننده آن

20 سال زمان مناسبی برای پاک شدن حافظه تاریخی کوتاه مدت مردم از سوابق نخست‌وزیری است که امروز سودای ریاست جمهوری او را گرفته و تقریباً خیالش هم جمع است که به دلیل شرایط دهه 60 و حمایت‌های صورت گرفته از وی در آن مقطع، کمتر کسی حاضر می‌شود، پرونده مسئولیت وی در آن دوره را به صورت جدی ورق بزند اما گویا هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم، میل سیاسیون هر دو جناح به این مسئله هم بیشتر می‌شود.

به گزارش رجانیوز، پس از آنکه مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتمادملی با بیان اینکه موسوی را قبل از انقلاب نمی‌شناخته و از سوابق مبارزاتی وی اطلاعی ندارد، عملاً تأکید کرد که وی اساساً سابقه مبارزه نداشته است، این بار نوبت به احمد توکلی وزیر کار مستعفی دولت میرحسین رسید تا وی نیز سر ناگفته‌هایش از تناقضات گفتاری امروز موسوی با رفتارهای مدیریتی وی در دهه 60 را باز کند.

توكلي که این روزها جزء معدود افراد منتسب به جریان اصولگرا است که قصد حمایت از احمدی‌نژاد را ندارد، از نقد موسوی نیز ابایی ندارد، به طوری که در در مراسمي كه به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) و در جمع دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد، با بيان اينكه در دوره‌ موسوي به اقتضاي جنگ و انقلاب دخالت و مالكيت دولت در امور اقتصادي بيش از گذشته شده بود ولي تفكر تمركزگراي اقتصاد دولتي نيز بر دولت حاكم شده بود كه موجب اختلاف در دولت هم بود، تصريح كرد: به زعم من در اين دوره نقش اساسي را همين تفكر داشت كه البته اقتضائات جنگ هم آن شرايط را تشديد مي‌كرد، پس اينكه گفته شود اقتصاد جنگي بوده و زماني كه جنگ تمام شده اقتصاد ديگر دولتي نبوده اينطور نبود. ممكن است وقتي جنگ تمام شد روش اقتصاد هم تا اندازه‌اي برگشته باشد. اما آن تفكر سوسياليستي تمركزگرا وجود داشت.

به گزارش فارس، توكلي در پاسخ به سؤالي در خصوص اظهارات موسوي مبني بر وجود فضاي تفاهم و گفتگو در دولت خود، تصريح كرد: من به سياستمداران احترام مي‌گذارم و معتقدم آنها سرمايه‌هاي ملي هستند حتي معتقدم كه نبايد سياست‌مداري را به خاطر وجود خطا در دوره مديريتش حذف كرد براي همين هم به موسوي، هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد احترام مي‌گذارم زيرا هر سياستمدار ضمن خطاهايش خدماتي را هم انجام مي‌دهد كه مي‌توان با برجسته كردن آنها وجودش را براي ملت نگه داشت پس بايد برادرانه و دوستانه با همه‌ اينها برخورد كرد، اما نبايد قدر فضاي بازي كه انقلاب و خون شهدا به ما تقديم كرده ناشناخته بماند.

توكلي با بيان اينكه در سال 67 دولت موسوي لايحه‌اي را با مهر سري به مجلس تحويل داد، افزود: من اين مسئله را در روزنامه‌ رسالت افشا كردم و در سرمقاله‌اي با عنوان «لايحه‌ سري» عنوان كردم كه ما لايحه‌ سري نداريم. البته ما طبق اصل 69 قانون اساسي جلسه‌ رسمي غيرعلني داريم كه طبق قواعدي بايد تشكيل شود مثل آنچه من براي كردان درخواست كردم اما اجازه ندادند و آنچه نبايد اتفاق بيفتد اتفاق افتاد.

وزير كار دولت ميرحسين در خصوص اين مقاله يادآور شد: من در آن مقاله گفتم كه موضوع لايحه استقراض جديد از بانك مركزي است كه اثر تورمي دارد اما آن زمان اكثريت مجلس حامي آقاي موسوي بود و 137 نفر از نمايندگان عليه من بيانيه‌ سياسي بسيار تندي صادر كردند كه بعدها همه‌ آنها تقريباً جزو اصلاح‌طلبان شدند و مدعي آزادي بيان و فضاي باز شده بودند.

وي با اشاره به نوشتن يك نامه خصوصي به هاشمي رفسنجاني و ضمن بيان اينكه من خطاب به هاشمي گفتم كه اين بدعت را نگذاريد زيرا شما با اين بدعت در تاريخ بدنام مي‌شويد، افزود: تحت تأثير انتشار لايحه در روزنامه آنها مجبور شدند لايحه را علني كنند و وصول آن را هم اعلام كنند اما دولت عليه من اعلام جرم كرد و شاكي هم عطاءالله مهاجراني بود كه بعدها مدعي شد كه هيچ‌كس نبايد از هيچ روزنامه‌نگاري شكايت كند بلكه فقط مدير مسوول بايد پاسخگو باشد.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه من سه جلسه بازپرسي رفتم، يادآور شد: بازپرس مي‌گفت آقاي توكلي جريان چيست كه هر روز صبح آقاي موسوي اردبيلي كه آقاي موسوي اردبيلي حامي آقاي موسوي بود تماس مي‌گيرد و مي‌گويد پرونده به كجا رسيده است؟ در اين پرونده كه دولت شاكي بود و اكثريت مجلس نيز حامي آن بودند و رييس قوه‌ي قضاييه و رييس ديوان عالي كشور پيگير اين پرونده بودند بازپرس شجاعانه براي من قرار منع تعقيب صادر كرد و اين از افتخارات جمهوري اسلامي است. زماني كه من براي رويت قرار رفتم بازپرس گفت آقاي مهاجراني از من پرسيده نسبت به اين قرار اعتراض كند يا آن را بپذيرد، من هم به او گفته‌ام فايده‌اي ندارد زيرا توكلي قانون را مي‌داند و هر بازپرسي كه برود باز هم پيروز مي‌شود.

توكلي با اشاره به انتشار با تأخير گزارش اقتصادي موسوي در سال 63 و با بيان اينكه اين گزارش طبق قانون برنامه و بودجه بايد شهريور منتشر مي‌شد،‌ ادآور شد: اين گزارش در 3 جلد منتشر شد و ابتداي آن هم مستند قانوني انتشار را ذكر كرده بود و خلاصه‌اي داشت كه من آن خلاصه را به دليل نقد دولت پسنديدم البته در برخي جاها ظالمانه بود، من اين گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ مي‌كردم و آنجا را كه ظالمانه تشخيص مي‌دادم، از نظام دفاع مي‌كردم. اين به قدري براي دولت تلخ بود كه موسوي در مصاحبه‌اي با خبرنگاران اعتراض كرد كه اسناد محترمانه را منتشر مي‌كنند و در زمان جنگ به دشمن گرا مي‌دهند.

اين نماينده مجلس در ادامه بخشی از تقصیر پایان جنگ را نیز برعهده میرحسین انداخت و گفت: يكي از همت‌هاي جدي كه دولت در آن موقع دنبال مي‌كرد در حمايت از جبهه بود. البته پيش‌بيني امثال بنده اين بود كه سرانجام دولتي كردن اينقدر هزينه‌ها را بالا مي‌برد كه با توجه به محدوديت منابع دولت، كسري بودجه تورم‌زاست در نتيجه حمايت از جبهه به ناچار كنار گذاشته مي‌شود. به رغم اهتمامي كه شخص نخست‌وزير در اين امور داشت و متاسفانه همين‌طور هم شد در نامه‌اي كه امام (ره) به نخبگان كشور براي پذيرفتن قطعنامه نوشتند آمده كه آقاي نخست‌وزير آمده‌اند و گفته‌اند كه بودجه‌ دولت زير صفر است و نمي‌تواند حمايت مالي كند. آقاي رضايي هم گفته‌اند موشك و تانك و نفربر مي‌خواهيم، در عين حال مي‌جنگيم كه اين يك تعارف است و قطعنامه را پذيرفتند و گفتند جام زهر را سر مي‌كشم.

توكلي با بيان اينكه در اواخر دولت آقاي موسوي كم كم آثار منفي دولتي كردن آشكار شد و زمينه‌هايي براي اصلاح سياست‌ها فراهم و رفتارها با واقعيت‌ها تعديل شد، افزود: در سال 67 پس از پذيرش قطعنامه شوراي سياست‌گذاري بازسازي تشكيل شد كه آقاي خامنه‌اي، آقاي هاشمي، آقاي موسوي اردبيلي و مهندس موسوي عضو آن بودند. اين شورا كه سياست‌هاي بازسازي بعد از جنگ را تدوين مي‌كرد، براي اولين بار فضاي سياست‌گذاري اقتصادي را به سمت مشاركت مردم و فعاليت بخش خصوصي و حمايت از سرمايه‌گذاري چرخاند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: بر اين اساس پس از رد شدن برنامه‌ اول در كميسيون ويژه كار مشتركي بين سازمان برنامه و بودجه و كميسيون بودجه‌ مجلس انجام شد و برنامه با نگاه كاهش دخالت دولت بازنويسي شد. اين لايحه را مي‌خواستند به مجلس ببرند كه آقاي موسوي آن را امضا نكرد. من مي‌خواهم بگويم تا آخر آن گرايش‌هاي دولتي كردن وجود داشت و اين اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها اين لايحه در دولت آقاي هاشمي كه سال 68 رييس جمهور شد با امضاي ايشان و معاون‌شان تقديم مجلس شد كه برنامه‌ اول 72 - 68 در عمل سال 69 تصويب شد و تا سال 72 اجرا شد.

وي افزود: در اين تغيير سياست يكي از مدافعان آقاي هاشمي من بودم و يكي از مخالفان جدي، آقاي محتشمي‌پور بودند. ايشان نماينده‌ مجلس بود و در نطقش اعلام كرد كه اين از الگوهاي صندوق بين‌المللي پول تبعيت شده و خلاف مصالح ملي است. من كه خودم در شكل‌گيري اين فكر خيلي زحمت كشيده بودم شروع به دفاع كردم كه سوابق تاريخي آن مربوط به داخل است و ربطي به خارج ندارد. خيلي زود معلوم شد حق با آقاي محتشمي‌پور است و من غفلت دارم كه صندوق با وزارت دارايي كار مي‌كند بدون اعلام خبر هياتي براي مذاكره مي‌آيند، سياستي پيشنهاد مي‌كنند و آنها هم قبول مي‌كنند و مي‌روند.

توكلي همچنين گفت: آن موقع من مسئول بخش اقتصادي روزنامه‌ رسالت بودم. ما دقت‌مان بيشتر شد و حساسيت‌هايمان برانگيخته شد. ديديم كه بسته‌ سياست تعديل در حال اجراست. نقد من از سياست آقاي هاشمي از سال 70 - 69 آغاز شد و استدلال كردم چرا مدلي كه شما اتخاذ كرده‌ايد مدل صندوق و نئوكلاسيك است. اين مدل به توزيع درآمد بي‌اعتناست، به دنبال آثار نشتي است، رشدمحور است و معتقد است از نشت آثار رشد فقرا هم بهره‌مند مي‌شوند.

نماينده‌ مردم تهران در خانه‌ ملت، خاطرنشان كرد: مدل كاپيتاليستي كه زمان آقاي هاشمي اتخاذ شد مورد نقد شديد قرار گرفت. من 3 سرمقاله در اين مورد نوشته‌ام. در آن زمان در پي دستور مقام معظم رهبري براي امر به معروف و نهي از منكر جوان‌ها اعتراض مي‌كردند به خانم‌هايي كه موهايشان در خيابان پيدا بود، من در سرمقاله‌اي با عنوان منكرات بزرگ گفتم كه اين مسائل منكراتي هستند كه ظاهرند اما منكرات پنهاني هم وجود دارند مثل مدلي كه آقاي هاشمي در كشور ايجاد مي‌كند و اگر ادامه پيدا كند به دليل فقر و شكاف طبقاتي باعث بي‌اعتمادي مردم به حاكميت ديني مي‌شود.

وي اضافه كرد: از عجايب روزگار اين بود كه كساني كه در دولت آقاي هاشمي مدافع نسخه‌هاي كاپيتاليستي شده بودند، همان‌ها بودند كه در دولت آقاي موسوي طرفدار نسخه‌هاي سوسياليستي بودند. اين سياست‌ها در سال 74 تلخي‌هايي ايجاد كرد كه من وارد آن نمي‌شوم زيرا نمي‌خواهم به كاركردها بپردازم.

توكلي با بيان اينكه هاشمي به عنوان سياستمداري مقتدر به محض اينكه ديد كار سخت‌تر مي‌شود ترمز دستي را كشيد و دنده عقب گرفت، يادآور شد: اين كار خيلي خوبي بود و من از اين كار ايشان دفاع مي‌كنم و از آن به خوبي ياد مي‌كنم كه ايشان سعي كرد سياست‌ها را اصلاح كند و تسليم محض سياست‌هاي تعديل نشود. البته كمي دير شده بود و مدل ايشان تغيير نكرده بود كما اينكه رهبر معظم انقلاب در آستانه‌ برنامه‌ دوم نامه‌اي در 12 بند به دولت نوشتند كه اكثر قاطع در دفاع از عدالت بود كه بايد برنامه بر اساس دفاع از عدالت تنظيم شود. اين نامه براي زينت برنامه‌ دوم كه همان مدل قبلي بود در ابتداي برنامه‌ دوم به چاپ رسيد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: دفاع افراطي از آزادي به سبك غربي در امر سياست باعث ايجاد تنش‌هايي در كشور شد كه آثار اقتصادي هم در بر داشت. البته دفاع از آزادي مواهبي هم داشت كه فضاي بسته‌ي دوره‌ گذشته را باز كرد و در مجموع به نفع انقلاب اسلامي بود و اين هم از خدمات آقاي خاتمي بود كه نبايد نسبت به آن ناشكري كرد. البته افراط در هر امري بد است اينجا هم افراط بد است و افراط نتايج منفي در بر داشت.

وي تاكيد كرد: اين فضاي باز حسن ديگري هم داشت و آن اين بود كه باعث شد حرف‌ها ولو حرف‌هاي بد صريحا زده شود و منويات افراد آشكار شود. آن زمان وزارت صنايع آقاي خاتمي پروژه‌اي را به تيمي از دانشگاهيان كه مدافع اقتصاد سرمايه‌داري هستند سفارش داد تا استراتژي توسعه‌ صنعتي ايران را تعيين كند. نتيجه‌ مطالعات آنها در مرداد سال 82 در سميناري با حضور اقتصاددان‌ها ارايه شد. ما ديديم در آن، مدل صندوق بين‌المللي پول دربست پذيرفته شده و آنها مي‌خواهند اقتصاد بازار آزاد بي‌مسووليت را نهادينه كرده و مبناي استراتژي جديد قرار دهند.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه آن زمان با عده‌اي از كارشناسان نامه‌ مفصلي را به آقاي خاتمي نوشتيم،‌گفت: در اين نامه گفتيم كه اين مدل هم خلاف قانون اساسي، هم خلاف اسلام و هم مصالح ملي و هم اقتضائات كشور است و نشان داديم اين مدل بر پايه‌ علمي قوي استوار نيست و داده‌هاي جديد اقتصاد توسعه آن را نقد مي‌كند. البته آقاي خاتمي جواب خوبي به آن نامه داد و وزرا را الزام كرد كه اين مسئله را پيگيري جدي كنند كه البته به اين مسئله عمل نشد.

توكلي اضافه كرد: اين مدل شرايطي را براي توسعه‌يافتگي ذكر مي‌كرد. در سياست داخلي توصيه‌ي اين مدل اين بود كه چون توسعه‌يافتن اصل است نبايد در مصادر سياسي كساني قرار بگيرند كه از طبقات متوسط به پايين قرار دارند زيرا اينها به توزيع درآمد حساس هستند و باعث كندي رشد مي‌شوند. اين مدل توصيه‌ اكيد دارد كه ما وقتي به توسعه‌يافتگي مي‌رسيم كه سرمايه‌داران يا كساني كه آنها تعيين مي‌كنند حاكميت سياسي را در دست داشته باشند.

وي با بيان اينكه در ارديبهشت 83 برنامه‌ چهارم در مجلس ششم با عجله و بدون رفع 120 اشكال شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد،‌افزود: ما در مجلس هفتم با اين كار مخالفت كرديم و گفتيم اين روال قانوني طي نشده و بايد به مجلس برگردد سرانجام با پيگيري‌ها ايرادات شوراي نگهبان را كه تغاير با قانون اساسي و شرع داشت را رفع كرديم تا اين برنامه تا اندازه‌اي از تعارض با اقتضائات ديني، ملي و قانون اساسي مبرا شد.

منبع

بررسي دور دوم انتخابات‌هاي رياست جمهوري

بررسي دور دوم انتخابات‌هاي رياست جمهوري:

اولين رييس‌جمهور هشت‌ساله و چالش در معرفي نخست‌وزير

محمد مهدي اسلامي

اشاره: طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون، جمعاً 28 بار به آراء مردم مراجعه شده است‌. از برگزاري اولين همه‌پرسي كه 12 فروردين 1358 براي برقراري جمهوري اسلامي در كشور ترتيب يافت‌، تا هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي. اما طي اين 30 سال، كمترين بررسي‌هاي پسيني متوجه دومين دوره رياست جمهوري‌ها بوده است كه تنها 3 انتخابات از مجموع 28 انتخابات را به خود اختصاص مي‌دهد.

با توجه به در پيش بودن چهارمين انتخابات رياست جمهوري كه رييس‌جمهور مستقر امكان نامزدي مجدد را دارد، بررسي انتخابات‌هاي رياست جمهوري دوره‌هاي ششم، هشتم و دهم خالي از لطف نيست. اين 3 دوره در 3 بخش بررسی شده است:

اولين رييس‌جمهور هشت ساله

چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 25 مرداد 1364 در حالي برگزار شد كه شرايط كشور از چندين بُعد، بسيار ويژه بود. طولانيشدن دفاع مقدس و گرفتار بودن تمام توان كشور در مشكلات جنگ از يك سو و اختلافاتي كه پس از استعفاي وزراي مخالف نخست‌وزير علني‌تر شده بود از سوي ديگر سبب گرديده بود فضاي انتخابات رنگ‌وبوي متفاوت‌تري از 9 انتخابات پيش از خود داشته باشد.

پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات رياست جمهوري دوره چهارم در شرايط نسبتاً آرام و بدون مشكل در برنامه‌ريزي و اجراي آن به‌وقوع پيوست. با پاك شدن فضاي سياسي كشور از نفاقي كه در سال‌هاي نخست بروز كرده بود و اتفاق نظر نيروهاي وفادار به انقلاب نسبت به تداوم رياست جمهوري آيت‌الله خامنه اي، نامزد مشخص حاضر در صحنه از مدت‌ها پيش مشخص شده بود. اما در اين زمان جريان ليبرال كه پيش از اين با تحريم انتخابات دومين دوره مجلس، عملاً از حاكميت خارج شده بود؛ نامزدي مهدي بازرگان را پيگيري مي‌كرد.

با قطعي بودن حمايت تشكل‌هاي عمده از نامزدي آيت‌الله خامنه‌اي و با توجه به تصويب قانوني كه لزوم كناره‌گيري از مناصب عالي دولتي را براي شركت در انتخابات شرط كرده بود؛ چهره‌هاي مطرح كمي در انتخابات ثبت نام كردند و از ميان 50 نفر كه براي نامزدي انتخابات ثبت نام كرده بودند، تنها صلاحيت 3 نفر تأييد شد.

با رد صلاحيت بازرگان، جريان موسوم به نهضت آزادي با صدور اطلاعيه‌ها و مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه به سم‌پاشي عليه شوراي نگهبان پرداخت. این در حالی بود كه به‌واسطه مواضع مغاير فضاي انقلابي كه از سوي نهضت آزادي اتخاذ مي‌شد، در صورت تأييد صلاحيت نیز، او هيچ شانسي براي پيروزي نداشت. با این حال، بازرگان در مصاحبه با نيوزويك علت رد صلاحيت خود را چنين توضيح داد "چون حاكميت مي‌ديد كه ممكن است ما در انتخابات حائز اكثريت باشيم، چنين تصميمي گرفت."

پس از اين جنجال‌ها، آيت‌الله خزعلي از اعضاي وقت شوراي نگهبان در مصاحبه‌اي دلايل رد صلاحيت بازرگان را رسماً اعلام کرد. عمده دلايل رد صلاحيت او، اعلام موضع براي انحلال مجلس خبرگان، استعفا از دولت در اعتراض به تسخير لانه جاسوسي امریکا، حمايت از مواضع ضد اسلامي حسن نزيه، مخالفت با ولايت فقيه و مباني جمهوري اسلامي بود.

علي اكبر ناطق نوري وزير كشور وقت نيز در مصاحبه‌اي كه دوازدهم مردادماه 1364 در جرايد به چاپ رسيد، در اين خصوص گفت: «مايل بوديم مهندس بازرگان كانديدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنيا متوجه بشود كه ايشان طرفداران چنداني ندارند. كانديدا بودن نامبرده موجب مي‌شد كه حزب اللهي‌ها بيشتر در صحنه باشند. حتي جلسات شوراي نگهبان از حد معمول هم بيشتر طول كشيد و به علت اينكه ايشان از اميرانتظام كه جاسوس امریکا بود و به حبس ابد محكوم شده است، دفاع كرد و گفت اميرانتظام هر كاري انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدين جهت شوراي نگهبان در مجموع صلاحيت او را رد كرد.»

سرانجام 3 نامزد اصلي انتخابات به رقابت با يكديگر پرداختند. رقابت 2 نامزد ديگر بيش از آنكه با رييس‌جمهور باشد، با نخست وزير دولت سوم بود. حبيب‌الله عسگراولادي يكي از وزرايي بود كه در ميانه دولت ميرحسين موسوي از دولت او كناره گرفته بود و محمود كاشاني نيز كه سرپرستی هيئت ايراني در دادگاه بين‌المللي لاهه در بررسي دعاوي ايران نسبت به امریکا را عهده‌دار بود، پس از اختلاف با موسوي بركنار و به ايران فراخوانده شده بود.

انتقادات اين دو از دولت موسوي با واكنش شديد حاميان او مواجه شد، تا آنجا كه سرحدي‌زاده كه وزیر کار كابينه سوم بود، سخنان عسگراولادي و كاشاني را با تندي تمام پاسخ داد و آنها را متهم به هم‌صدايي با ليبرال‌ها، منافقين و صداي امریکا و صداي بختيار كرد و در پاسخ آنها كه از ناديده گرفته شدن بخش خصوصي و دولتي شدن همه امور گلايه کرده بودند، گفت: «مگر دولت اسلامي جز مردم است؟ مگر دولت اسلامي از ما بهتران است كه اينها مدام او را متهم مي‌كنند كه شما كار را از مردم گرفته‌ايد؟»

اما علي‌رغم اين رقابت‌ها، عسگراولادي و كاشاني حمايت هيچ تشكلي را پشت سر خود نداشتند و حتي گفته می‌شود در جلسه شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي، عسگراولادي رأي خود را نيز به آيت‌الله خامنه‌اي اعلام می‌کند. در مقابل اما آيت‌الله خامنه‌اي نامزد مورد اتفاق‌نظر تشكل‌هاي عمده‌اي همچون جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي، دفتر تحكيم وحدت و... بود.

سرانجام در حالي كه خبري از آن احساس خطر و ضرورت شركت در انتخابات‌هاي پيشين در ميان مردم نبود، در روز 25/5/1364 انتخابات دوره چهارم رياست جمهوري برگزار گرديد. واجدين شرايط در اين سال نزديك به 26 ميليون نفر بودند كه نزديك به 14 ميليون نفر آنها در انتخابات شركت كردند. آيت‌الله خامنه‌اي (مد ظله العالي) در رقابت با 2 نامزد ديگر، با بيش از 12 ميليون رأي، حدود 86 درصد آراي شركت‌كنندگان و 46،5 درصد آراي كل واجدين شرايط (اعم از شركت‌كنندگان و غايبان در انتخابات) را به‌دست آوردند.

ايشان در دوره اول رياست جمهوري خود نيز در رقابت با 3 نامزد ديگر، نزديك به 16 ميليون رأي؛ 95 درصد آراي شركت كنندگان و 70 درصد آراي كل واجدين شرايط (اعم از شركت كنندگان و غايبان در انتخابات) را به‌دست آورده و آمار بالاترين رأي مردم در انتخابات‌هاي رياست جمهوري را به خود اختصاص داده بودند.

روز 14 شهريور در خجسته سالروز عيد سعيد غديرخم، امام(ره) حكم رياست جمهوري آیت‌الله خامنه‌اي را تنفيذ كرده و فرمودند: «بحمدالله تعالي با تاييدات خداوند متعال و دعاي خير حضرت ولي‌الله الاعظم روحي لمقدمه الفدا، 4 سال رياست جمهوري با خير و سلامت و قدرت و عظمت سپري شد. اينك به پيروي از آراي محترم ملت عظيم‌الشأن و آشنايي به مقام تعهد و خدمتگزاري دانشمند محترم، جناب حجت‌الاسلام آقاي سيد علي خامنه‌‌اي، آراي ملت را پس از پايان دوره كنوني تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري ايران منصوب مي‌نمايم و از خداوند متعال توفيق ايشان را در خدمت به اسلام و ملت و كشور اسلامي خواستارم.»

* چالش در معرفي نخست‌وزير

در مراسم تنفیذ كه در حسينيه جماران برگزار شد، امام(ره) در سخناني فرمودند: «به فال نيك مى‏گيرم كه در يك همچو روز بزرگى، مسئله تنفيذ صورت گرفت. بايد عرض كنم كه مصادفت با اين يوم، مسئوليت‌هاى بزرگى در پيش دارد. حكومت، حكومت حضرت امير-سلام اللَّه عليه- ووضع حكومت او را ما در نظر بگيريم، و كسانى كه در حكومت هستند و در دستگاه‌هاى دولتى هستند، سيره آن بزرگوار را در نظر بگيرند و ببينند كه بايد چه بكنند... عدالت را اجرا كنيد...»

روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحليف رياست جمهوري برگزار شد. آيت‌الله خامنه‌اي هنگام مراسم تحليف در حضور نمايندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسي ابزارهاي لازم براي عمل به اين سوگند را مشخص كرده است. در صورتي كه رئيس‌جمهور اين ابزارها را در اختيار داشته باشد، خواهد توانست به اين سوگند عمل كند وگرنه اين سوگند، حكم فقهي‌اش براي فقها روشن است.»

دو اصل ياد شده، ناظر به معرفي نخست‌وزير از سوي رئيس‌جمهور و تصويب وزراي پيشنهادي نخست‌وزير بود.

اما معرفي نخست‌وزير بيش از يك ماه ونيم به‌طول انجاميد. گويا پس از اختلاف‌نظرهاي رييس‌جمهور و نخست‌وزير در دولت سوم و كناره‌گيري وزراي داراي افكار نزديك‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ايشان براي نامزدي مجدد اين بوده است كه نخست‌وزير را خود انتخاب نمايند. ناطق نوري در خاطرات خود از آن روزها مي‌گويد: «وقتي براي بار دوم مقام معظم رهبري به رياست جمهوري برگزيده شدند، بين ايشان و امام يك بحثي در مورد انتخاب نخست‌وزير بود، ايشان مي‌گفت اگر من رييس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزير هر كسي را كه بخواهم، خودم بايد تصميم بگيرم و اين علامت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا شدند.»

پس از انتخابات، ايشان به مشهد رفته و سخناني ايراد فرمودند كه حاكي از تمايل به تغيير نخست‌وزير بود. از سخنراني ايشان در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري در جماران نيز اين موضوع استنباط مي‌شد.

اما پس از آن، 135 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به امام با بيان اينكه "جريانى خاص و گسترده و طيفى معلوم و مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهى مى‌كند" تهديد كردند كه "چون دولت جديد تجربه و تلاش و امكانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اكثريتى قاطع در مجلس و بين مردم برخوردار نيست، به موفقيت‌هاى لازم دست نخواهد يافت و در نتيجه كشور دچار بحران مى شود."

امام خميني در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به اين نامه فرمودند: «با تشكر از حضرات آقايان، اينجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقايانى كه نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقايان ديگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر، تغيير آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئيس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»

ناطق نوري در خصوص معرفي دوباره موسوی مي‌گويد: «چند روزي كه گذشت، نظر امام عوض شد. علتش اين بود كه گويا آقاي "محسن رضايي" به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقاي موسوي در جنگ و بين جوان‌ها به‌گونه‌اي است كه اگر ايشان نخست‌وزير نشوند، جنگ لطمه مي‌خورد. طبيعي است كه براي امام در آن روزها هيچ چيز حياتي‌تر از مسئله‌ي جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضايي، لحن امام عوض شد... كم‌كم به حاج احمد آقا و ديگران فرمودند كه آقاي مهندس موسوي معرفي شود. مقام معظم رهبري در مقام رييس‌جمهوري در يك محذوريت عجيبي قرار گرفته بودند. از يك طرف احساس مي‌كرد از نظر شرعي و وظيفه به مصلحت كشور نيست مهندس موسوي را معرفي كند و از طرف ديگر نظر امام آقاي موسوي بود. بنابراين براي حضرت امام نامه‌اي نوشتند كه "اگر حضرت عالي تشخيص مي‌دهيد كه بايد مهندس موسوي را معرفي كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولي من جواب ندارم كسي را كه مصلحت نمي‌دانم، نخست وزير كنم، مگر اين كه حكم ولي فقيه بالاي سر او باشد. حضرت عالي حكم كنيد تا من ايشان را بگذارم"، امام هم مي‌فرمودند: "من حكم نمي‌كنم. من حرف خودم را مي‌زنم" بن بست عجيبي پيش آمده بود.»

حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني نيز در خاطرات خود در اين خصوص مي‌نويسد: «آيت‌الله خامنه‌اي تمايلي به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نيز خواست امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفته‌اند و اكنون حجت دارند، ولي نمي‌خواهند از نظر امام تخلف كنند... نظر آقاي خامنه‌اي اين است كه اينها خوب كار نكرده‌اند و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان طولاني بحث كرديم، ولي به نتيجه نرسيديم. مشكل عمده ايشان، اظهارنظر امام است...»

وي ذيل تاريخ 25 شهريور نيز از مراجعه بهزاد نبوي و محسن نوربخش به او و اظهار نگراني آنها از احتمال تعويض دولت ياد کرده و مي‌نويسد: «از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم.»

حجت‌الاسلام ناطق نوري در ادامه خاطراتش با بيان اينكه به اتفاق حضرات آيات مهدوي كني، جنتي و يزدي براي گشودن گره از اين مشكل به خدمت امام رسيدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حكم كردن ايشان مي‌فرمايند: «من حكم نمي‌كنم، اما من به عنوان يك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟ من به عنوان يك شهروند، اعلام مي‌كنم كه انتخاب غير از ايشان، خيانت به اسلام است.»

وي در ادامه مي‌گويد: «اين جمله را كه ايشان فرمودند، همه چيز روشن شد و واقعاً معلوم شد كه موضوع چقدر عمق دارد. پس از اين كه فهميديم نظر قطعي امام، مهندس موسوي است، در محل دفتر رياست جمهوري خدمت آقاي خامنه‌اي رفتيم و ماجرا را خدمت ايشان شرح داده و گفتيم اين ديگر حكم است. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اين كه ايشان مي‌فرمايند جز موسوي خيانت به اسلام است، حكم است. آقاي خامنه‌اي فرمودند براي من اتمام حجت شد؛ لذا تصميم گرفتند و مهندس موسوي را براي نخست‌وزيري مجدد معرفي كردند.»

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ی علني ۱۷۹ مورخ 21/7/ ۱۳۶۴ با ۱۶۲ رأي موافق از ۲۶۲نفر عده‌ی حاضر در جلسه، به نخست‌وزيري مجدد مهندس ميرحسين موسوي رأي اعتماد دادند. ۷۳ نفر نيز رأي مخالف و ۲۶ نفر هم رأي ممتنع (كه درحقيقت مخالف محسوب مي‌شد) دادند که اين ماجرا خود سرآغاز بحث‌هاي مفصل بعدي گرديد.

اين رخداد حاصل فضايي جديد در عرصه سياسي بود كه به تازگي و با انتشار روزنامه رسالت علني‌تر شده بود. روزنامه‌اي كه با فاصله‌اي اندك از انتخابات رياست جمهوري چهارم منتشر شد. آيت‌الله احمد آذري قمي که مديرمسئولي اين نشريه را برعهده داشت از اعضاي مؤسس و دبير جامعه مدرسين حوزه علمیه قم بود. آيت‌الله آذري قمي براي انتشار روزنامه خود از افرادي چون حبيب‌الله عسگراولادي، پرورش، احمد توكلي و مرتضي نبوي بهره گرفت كه همگي از منتقدين سفت‌وسخت نخست‌وزير بودند.

به اين ترتيب، دولت چهارم با فراز و نشيبي كه بر سر معرفي نخست‌وزير رخ داد، سرانجام به مرحله معرفي كابينه رسيد. آنچنان كه روزنامه رسالت در تاريخ 2 آبان 1364 به نقل از منابع غيررسمي اعلام كرد كه 12 وزير از ميان 24 وزير پيشنهادي نخست‌وزير توسط رييس جمهور پذيرفته نشده است. سرانجام کابینه با تغيير اساسي تشكيل شد، به نحوي كه تنها 6 وزير ثابت مانده بود.

اما اين پايان کشمکش‌هاي موسوي در دوره دوم خود نبود و سرانجام با تشديد اختلافات او با اعضاي دولت و مجلس سوم که به تازگي از ميان همفکرانش شکل گرفته بود اما اينک به وزراي پيشنهادي او رأي نمي داد، وی در 15 شهريور 1367 استعفا کرد. اين استعفا درست در روزهاي پس از پذيرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس به عرصه مطبوعات کشيده شده بود، بي آنکه درباره آن با امام امت مشورتي صورت پذيرد. اين بي‌دقتي و خالي نمودن عرصه و پديد آوردن بحران در سال پاياني دولت ششم در شرايطي که انسجام اجتماعي کشور در تهديد بود، سبب رنجش امام و عتاب ايشان گرديد، آنچنان که در نامه‌اي خطاب به ميرحسين موسوي فرمودند: «حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشتيد، لااقل من و يا مسئولين رده بالاي نظام را در جريان مي‌گذاشتيد. در زماني که مردم حزب‌الله براي ياري اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مي‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزيري در چارچوب اسلام و قانون اساسي به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتي که نسبت به بعضي از وزرا به توافق نمي‌رسيد چون گذشته عمل شود. اين حق قانوني مجلس است که به هر وزيري که مايل بود، رأي دهد..." امام در ادامه تصميم درباره بحث تعزيرات و ميزان دخالت دولت در آن را که از ديگر موارد مورد مطالبه موسوي بود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول فرموده و تصريح کردند: «همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به کارهايي نزنيم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از اين گونه مسائل در طول انقلاب زياد ديده‌اند. اين حرکات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقلاب اسلامي ايران نخواهد داشت.»

دولت ششم با تمام مشکلاتي که در پي تصميمات نخست‌وزير و برخي چهره‌هاي شاخص دولت به‌وجود آوردند و شرايط را به سمت پذيرش قطعنامه پيش بردند، اما دستاوردهاي بسياري نيز داشت. از آن جمله مي‌توان به خنثي کردن تبليغات گسترده بلوک شرق و غرب عليه ايران که از ابتداي انقلاب آغاز شده بود، اشاره کرد که سرانجام به افزايش فشار افکارعمومي جهان در راستاي حقانيت جمهوري اسلامي در دفاع مقدس و متجاوز شناخته شدن عراق در سال‌هاي بعد انجاميد.

در اين دوره، رييس‌جمهور وقت سفرهاي متعددي به كشورهاي خارجي داشت‌ كه نطق سال 1366 ايشان در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل‌که در آشکار کردن مظلوميت جمهوري اسلامي و توطئه‌هاي استكبار عليه انقلاب اسلامي سهم به‌سزايي داشت‌، شاخص‌ترين آنها بود.

از مهمترين رويدادهاي دوره دوم رياست جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي، مي‌توان به پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل كه 26 تير 1367 به وقوع پيوست، بازنگري قانون اساسي و حذف جايگاه نخست‌وزيري و رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در 14 خرداد 1368 اشاره كرد. در پي اين رويداد حضرت آيت‌الله خامنه‌اي توسط مجلس خبرگان رهبري‌ به عنوان رهبر انقلاب معرفي گرديد. اين واقعه كمتر از 2 ماه پيش از برگزاري پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري رخ داد و به همين جهت ايشان در تاريخ 25/5/1368، پس از 72 روز تصدي توأم رهبري و رياست جمهوري، از سمت رياست جمهوري استعفا دادند تا شرايط براي استقرار زودتر رييس‌جمهور جديد مهيا گردد.

منابع:

آرشيو روزنامه‌هاي كيهان، اطلاعات، رسالت، همشهري، ايران

رويداد نهم، حسين كاوشي، انتشارات دفاع، 1385

تكثرگرايي در جريان اسلامي، عباس شادلو، نشر وزراء، 1386

اميد و دلواپسي، مجموعه روزنوشت‌هاي علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1364، سارا لاهوتي، دفتر نشر معارف انقلاب، 1387

نسخه الكترونيك صحيفه امام

جزوات تبليغاتي نامزدهاي انتخابات دوره چهارم رياست جمهوري

 

منبع