مردي كه در مقابل مجلس خودسوزي كرده بود معتاد نبوده است

مردي كه در مقابل مجلس خودسوزي كرده بود هنوز زنده است

خبرگزاري فارس: بازپرس جنايي اعتياد مردي كه در مقابل مجلس خودسوزي كرده بود را كذب قلمداد كرد و گفت: اين فرد هنوز زنده است و در بيمارستان بستري است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، صبح روز شنبه مأموران كلانتري 109 بهارستان از طريق مركز فوريت‌هاي پليسي 110 تهران بزرگ از خودسوزي يك مرد ميانسال در حوالي مجلس شوراي اسلامي با خبر شدند.
مأموران با حضور در محل دريافتند مرد ميانسال 45 ساله‌اي به دليل نامعلومي با ريختن بنزين بر روي خودش خودسوزي كرده است اما فوت نكرده و به بيمارستان منتقل شده است.
روشن بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: تحقيقات آغاز شد تا اينكه مشخص شد اين فرد در بيمارستان مطهري بستري شده اما هنوز فوت نكرده است.
وي ادامه داد: با درج اين خبر در برخي از محافل خبري اطلاعات اشتباهي در خصوص اعتياد اين فرد مطرح شد در حالي كه اين فرد به هيچ عنوان معتاد نبوده است.
وي افزود: اين فرد در طول مدت سال جاري 2 بار ديگر به مسئولان مجلس شوراي اسلامي مراجعه كرده و در هر بار مراجعه تنها خواسته وي اشتغال به كار بوده است.
روشن گفت: فرزندان اين فرد مدعي شده‌اند پدرشان به دليل نداشتن كار از عهده مخارج خانه بر نمي‌آمده و با مراجعه به مسئولان مجلس قصد داشته تا بتواند مشكلات خود را حل كند.
وي افزود: افراد خيري كه قصد كمك به اين خانواده را دارند مي‌توانند با مراجعه به بيمارستان مطهري به خانواده اين فرد كمك كنند.

اعتراض آیت الله سبحانی به دخالت مجلس در حوزه مسائل فقهی

اعتراض آیت الله سبحانی به دخالت مجلس در حوزه مسائل فقهی

آیت الله سبحانی از مراجع تقلید قم در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به ورود مجلس به حوزه مسائل فقهیاعتراض و تأکید کرد نباید چنین مسائلی در نهاد قانونگذاری تکرار شود.

به گزارش رجانیوز، آیت الله سبحانی در این نامه کوتاه به جزئیات مصوبه مجلس درخصوص ارث بردن زن از اموال غیرمنقول مرد نپرداخته و اساس استدلال خود را بر این موضوع استوار کرده است که در موضوعات فقهی اینگونه نیست که جمعی بنشینند و رأی بدهند و اگر نظر اکثریت بر آن بود، شکل اسلامی بگیرد.

متن نامه آيت‌الله سبحاني به شرح زير است:

موفقيت روز افزون آن عزيز و همه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را از خداوند متعال خواهانم.

حضور همه نمايندگان، مصدع مي‌شود: در اخبار شنيديم كه درباره ارث زن از زمين، قانوني به تصويب نمايندگان رسيده است.

اينجانب در مصوبه و محتواي قانون، سخني نمي‌گويم، ولي نظر شريف نمايندگان را به نكته‌اي ديگر جلب مي‌كنم و آن اين‌كه قانونگذاري 2 مرحله دارد:

1- تبيين حكم شرع از كتاب و سنت و اين بر عهده فقيهان اسلام است.

2- تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع، كه اين وظيفه نمايندگان محترم است.

تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند.

همان طوري كه تفكيك قواي 3 گانه از اصول اساسي ما است، تفكيك اين دو قلمرو نيز چنين است و آنچه كه بر عهده مراجع تقليد گذارده شده، غير از وظيفه‌اي است كه بر عهده نمايندگان محترم است.

و به عبارت ديگر اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيت آن را فقيهان امضا كرده، آنگاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه مي‌شود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مسئله ارث زوجه از زمين و يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملاً بيرون است.

از آن جناب خواهشمندم، اين تذكر را به سمع نمايندگان محترم برسانيد تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود.